دخل قانون إلغاء حصانة أعضاء “فيرخوفنا رادا” (البرلمان) في أوكرانيا المعدل للمادة 80 من الدستور ، اليوم الأربعاء حيز التنفيذ .
ونُشرت الوثيقة القانونية في 12 شتنبر 2019 في الصحيفة الرسمية “غولوس أوكراييني” ( صوت أوكرانيا) البرلمانية ، وفي الأحكام النهائية المدرجة في القانون ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.
ويستبعد القانون من المادة 80 من الدستور حكما يضمن الحصانة البرلمانية لأعضاء “فيرخوفنا رادا ” واستحالة تحميل المسؤولية الجنائية لهم أو إصدار قرار التوقيف في حقهم أو الاحتجاز أو الاعتقال دون موافقة البرلمان الأوكراني.
وبالتالي ، فإن المادة 80 من الدستور ستترك فقط القاعدة التي مفادها أن النواب ليسوا مسؤولين قانونيا عن نتائج التصويت أو التعبير في البرلمان وفي أجهزته ، باستثناء مسؤولية الإهانة أو التشهير .
وتم تسجيل هذا القانون ،الذي يحمل رقم 7203 ، في البرلمان الأوكراني بطلب من الرئيس السابق للبلاد بترو بوروشينكو.
وفي 19 أكتوبر 2017 ، وضعه البرلمان على جدول الأعمال وأحاله إلى المحكمة الدستورية للتقييم ،التي طرحت رأيها القانوني وأشرت على امتثال الوثيقة للدستور يوم 19 يونيو 2018.
واعتمد البرلمان الأوكراني يوم 29 غشت الماضي ، قرارا بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون التعديلات على المادة 80 من دستور أوكرانيا ،بشأن حصانة نواب البرلمان .
وفي 3 شتنبر الماضي ، اعتمد البرلمان مشروع القانون في القراءة الثانية ،و صوت 373 نائبا لصالح القانون ، بحد أدنى يبلغ 300 صوت .
وفي 11 شتنبر الماضي ، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القانون ،وفي اليوم التالي ، نشرت صحيفة “صوت أوكرانيا” البرلمانية نصه