— سلام الله عليكم زميلتي هاجر الريسوني، وبعد،
فقد أكرمك الله بهذا الإفراج بعد معاناة نفسية وجسدية وإنسانية حقيقية. لكن اعلمي أنه ابتلاء من الله، ومحنة اقتضتها أسباب عديدة، تأتي في مقدمتها أنك تمارسين مهنة المتاعب في بلد لم يتعود على التفاعل مع الكلمة الحرة، والخبر الذي لا يتورع عن هتك المستور، والرأي الذي يهدم أسوار الفساد ويدعو إلى بناء أبراج الصلاح.
ولو لم تكن من أهل الكلام في الجرائد والمواقع الإلكترونية، لَمَا انتبه إليك أحد. بل ولو لم تكن في النشر سليطة القلم، وعلى الصفحات غزيرة السواد، وللمسؤولين شديدة الذكر والإنكار والنقد والتحذير والاعتراض، لَمَا وطئت قدماك أرض السجون، ولَمَا لفحت وجهك رطوبة سجن العرجات.
زميلتي الفاضلة:
لقد عفا عنك الملك، والعفو هنا لا يعني أنك مذنبة، أو مجرمة، أو مسؤولة عن فعل يجرمه القانون.، وإنما العفو يأتي لتصحيح وضع شاذ، وإصلاحِ خلل في ذات الحقيقة، ومحو عيب في تطبيق القانون، وتبييضِ سوادٍ أرهقَنا اتٍّساعُه في صفحة الكرامة، وتجاوزٍ ناجمٍ عن شطط في استعمال السلطة، وتغليبِ واقعٍ يرجوه كل المغاربة على واقعٍ مازال الفاسدون يحمونه بكل أساليبهم الشيطانية، وإنهاءٍ لحالات الظلم والجور والتعسف والتطاول على الحق والتمرد على الامتثال للقانون نصاً وروحاً.
إن عفو جلالته محمود ومُنوَّه به.. والملكُ معنيٌّ بترشيد رعيته إلى الحق، وتعبيد طريقهم إلى العدل، وقد كان، حفظه الله، عادلا حين متعك، ورفاقك في القضية الظالمة، بالإفراج ومعانقة الحرية ونسائمها.. فمَن مِنْ هؤلاء المسؤولين قادر على إيقاظ ضميره المهني والإنساني؟ مَن منهم يبادر، بجرأة ورأس مرفوعة، إلى مراجعة نفسه وسلوكه ومنهجه في التعامل مع القضايا والأحداث والأشخاص؟ ويعترف بخطئه، ويعلن رجوعه إلى الحق، ويستغفر ربه ويتوب إليه؟.
لكن – زميلتي هاجر – “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”. إن في ابتلائك وفي ابتلاء من سبقوك إلى غياهب السجن وظلم المسؤولين في زمن حكومة بعض الإسلاميين، أجد أمورا لو تمت معالجتها بروح الوطنية والرشد والتقرب إلى الله، لأضحى المغرب دولة راشدة خالية من بطانة السوء، ورموز الفساد، والمتطاولين على القانون، وأعداء الوطن.
زميلتي هاجر:
إن أول هذه الأمور، هي أن يُنظر في القضاء الذي بات سلطة لا تحظى بالرضا بين الناس، ولا يزكيها أحد في الداخل ولا في الخارج.. ويُدار حولها كلام كثير في الصحف والندوات والمحافل الوطنية والدولية، ونأسف أن مضمونَ الكلام عنها يطال استقلالها، وكفاءة رجالاتها، وعجز ضمائرهم عن الاحتكام إلى الحق والقانون.
والنظر في القضاء يبدأ باختيار ناسٍ له، ممن يخافون الله ومن ذوي الكفاءة والخُلق والإرادة الحرة والضمير الحي، وليس بإعلان مباراة، في وجه طالبيه / المترشحين، لتقلده. فالقضاء وظيفة قام بها الأنبياء والرسل بتوفيق وسداد من الله وكانوا فوق ذلك معصومين، وفَرَّ منها أئمة مشهود لهم بالعلم والحكمة وحسن الخطاب والخوف من الله. لكن القضاء إِنْ طُلب فإن صاحبه يخشى منه الميل والمحاباة والرضوخ للأشرار خوفا من بطشهم، أو رجاء في منفعتهم. وإِنْ مُنح على أساس الاستحقاق والجدارة، حيث إن الذي اختير له معروف بنزاهته وقوته على القيام بأعبائه، ومأمون على نفسه من الظلم والحيف والشطط، فإنَّ نجاحه في الإصلاح بين الناس، وإنصاف المظلوم، ورد الظالم، وإقامة الحدود، وأداء الحقوق إلى أهلها، قد يقترب من الكمال.
وقد يكون ابتلاؤك، زميلتي هاجر، وابتلاءات ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين وحميد المهداوي مدخلا لإصلاح القضاء وبناء الدولة، إذ الثابت أن “العدل أساس الملك”، وأن القاضي الذي يجهل شريعة الله يصعب عليه أن يتحرر من الهوى أو العصبية أو الطمع في الجاه أو الانسياق وراء انتقام أو تحقيق منفعة.
وأما الأمر الثاني، فهو أن يُنظر في واقع حريات الرأي والتعبير والنشر، إذ سجلَّ المراقبون في الداخل والخارج أن واقعها سيء للغاية، وأن الحكومات منذ عبد الرحمن اليوسفي إلى سعد الدين العثماني لم تعمل إلا على تقتيم هذا الواقع ورهن حرياته لمظاهر المصادرة أو التضييق أو المتابعة القضائية. لذلك فإن الجهود مطلوبة في سبيل إرساء دولة لا ينبغي أن تخاف من الكلمة المسؤولة التي تتوخى الحق وتسعى إلى نشر قيم الخير والفضيلة والعدل والكرامة. وأَيُّ خوف من هذه الكلمة العادلة الراشدة الهادفة؛ إنما هو مؤامرة على حاضر هذا البلد ومستقبله.
غير أن الحاجة إلى هذه الحريات، زميلتي هاجر، هي غير حاجتنا إلى الحريات الفردية المبنية على معصية الله، والتطاول على شرعه، وإيقاظ الفتنة داخل مجتمع يرعاه أمير المؤمنين ويحميه بنص البيعة والامتثال لكتاب الله وسنة جده صلى الله عليه وسلم. لذا فإن قضيتك عادلة وذات علاقة بما تكتبين وتنشرين من أخبار وآراء وتعاليق سياسية وحقوقية، وقضية العصاة من بني جلدتنا حيث المطالبة بتمكينهم من ممارسة الفحشاء والمنكر فاسدة لا ينبغي السكوت عنها أو تجاهلها.
وأما الأمر الثالث، فهو أن العفو الملكي مطلوب دائما، ولكن في الحالات العادلة التي يُرجع فيها الحق إلى أهله، وفي القضايا التي يَظْهر الناظرُ فيها ضعيف الشخصية، وقليل الحيلة، وعديم الحكمة، وعمي البصيرة، وسيء الاقتراح والحكم.
زميلتي هاجر:
حمداً لله على سلامتك، وشكرا لجلالة الملك على التفاتته العادلة، وندائي إلى الجميع: إن بلدكم المغرب يحتاج، منكم، إلى العمل المتواصل والدؤوب من أجل الارتقاء به عدلا وتدبيرا وسياسة وتنمية وأخلاقا.