ريتاج بريس
انعقد بالرباط، بالشهر الجاري يوليوز 2019 الجمع العام التأسيسي ل ” الجمعية الوطنية للوساطة”
“Association Nationale pour la Médiation”. هذه الجمعية الوطنية التي ستنضاف إلى باقي الجمعيات الوطنية في مجالات الوساطة، من أجل الإسهام في تطوير ممارستها في حقولها المختلفة: الوساطة الأسرية، الوساطة الاجتماعية… كذلك الإسهام في تقنين هذا المجال ومأسسته، حتى تغدو هذه الخدمة الاجتماعية في متناول جميع المواطنين بالمجتمع المغربي، من أجل تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين. باعتبار مقاربة الوساطة، يمكنها أن تلعب أدوارا وقائية وعلاجية، لمجموعة من الآفات الاجتماعية التي غدت تستشري في مجتمعنا، كارتفاع معدلات الطلاق وما ينجم عنه من ظواهر خطيرة، كالهدر المدرسي، الفشل الدراسي، البطالة، العنف والعنف المضاد، التشرد، التقاضي من أجل التقاضي فقط…
وأكيد، أن كل جمعية أو تنظيم أو مؤسسة، تشتغل في مجالات الخدمة الاجتماعية أو التدخل الاجتماعي، لها مرجعيتها المنهجية والنظرية تضفي على عملها أسلوبا خاصا بها، فإن “الجمعية الوطنية للوساطة” لها خلفيتها في ذلك، مدعمة بمجموعة من الأطر والكفاءات المتمرسة في تخصصات مختلفة: القانون، والمساعدة الاجتماعية، التربية والتعليم، العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، والإدارية، والثقافية، والجمعوية…
وقد أفرز الجمع العام انتخاب المكتب المركزي، الذي تشكل من :
عبدالمنعم أبوحفص، رئيسا؛
أمينة دردوري، نائبة أولى للرئيس؛
المتوكل المسعودي، نائبا ثان للرئيس؛
أمينة السملالي، الكاتبة العامة؛
هشام بوضركة: نائبا للكاتبة العامة؛
فاطمة عضراوي، أمينة المال؛
مينة خلوفي، نائبة لأمينة المال؛
المستشارون/ات:
خديجة غربال؛
سعيد رشدي؛
مدرك أبوحفص؛
محمد الحجلي؛
حميد لطفي؛
منير الطاهري؛
زينب التوري؛
عز الدين أيت الفاضل.
هذا، وإذ يؤكد أعضاء المكتب المركزي على جعل تجربتهم في مجال الوساطة في حقولها المتنوعة، تجربة فريدة ونوعية، من شأنها الدفع بتجويد الممارسة في هذا المجال ومأسسته بشكل صحيح وسليم؛ علما أن ممارسة الوساطة والمعرفة العلمية الدقيقة حولها، بالمغرب، لا زالت في بداياتها الأولى ومحتشمة، بحكم غياب المتخصصين المؤهلين في الميدان…، رغم صدور الإطار العام لممارسة الوساطة المتمثل في القانون 08.05 بتاريخ 30 نونبر 2007.