قال مسؤولون إيرانيون إن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل. وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي الى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال “20 ألف دولار” شهريا في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.
ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني تلك الرواتب بانها “وصمة” على جبين القطاع العام، مؤكدا انه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون اكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا. وأضاف انه “حتى الان تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية الى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك”.
وتكشفت الفضيحة في مايو عندما سرب اعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت ان احد مدراء البنوك كان يجني 60 الف دولار شهريا بما في ذلك العلاوات. واقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما اجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.
