الرباط :زينب الدليمي
كشفت وزارة الصحة أنه ابتداءا من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، سيتم إحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ، للإرتقاء بالتكوين الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي .
وحسب بلاغ رسمي للوزارة يأتي هذا القرار في إطار إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية وفي سياق الجهود المتواصلة لتثمين الكفاءات وتطوير الرأسمال البشري باعتباره ،إحدى الركائز الأساسية لإنجاح أوراش إصلاح القطاع وتعزيز نجاعة خدماته .
وأكد المصدر ذاته ، أن الوزارة استكملت بتنسيق مع قطاع التعليم العالي ، جميع الترتيبات البيداغوجية والإدارية الضرورية ، في أفق اعتماد عدد من المعاهد العليا ، التي استوفت الشروط والمعايير المطلوبة لاحتضان هذا السلك المتقدم من التكوين الذي يستهدف بالأساس فئة الممرضين وتقنيي الصحة ، مضيفا أن المشروع يشكل تحولا نوعيا في المسار الأكاديمي والمهني للأطر الصحية ، من خلال تطوير الرأسمال البشري وتمكينه ، من التكوين المتخصص باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز نجاعة خدماتها .
والتزمت الوزارة ، في بلاغها بمواصلة الاستثمار في التكوين العالي والتخصصي ، وتوفير شروط البحث العلمي الجاد ، من أجل إعداد أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحولات الصحية ، والانخراط الفعال في بناء منظومة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين .
وللذكر فقد شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، أمين التهراوي ، في لقاءات سابقة مع ممثلي الهيئات النقابية الممثلة في قطاع الصحة ، على أهمية العنصر البشري في نجاح الإصلاحات الكبرى ،التي يشهدها قطاع الصحة مؤكدا على الجهود المبذولة لتحفيز الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل لائقة ، متطرقا إلى الإنجازات المحققة في هذا السياق ، والتي شملت تحسين الوضعية المالية والاعتبارية ، لمهنيي الصحة إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المقررة .
وفي هذا السياق ، عرضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية زيادة صافية في الأجر قدرها 500 درهم لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية ، ابتداءا من 1 يوليوز 2025، في إطار التعويض عن الأخطار المهنية كما تم إدراج الأساتذة الباحثين في وزارة الصحة ضمن هذه الفئة .