الرباط زينب الدليمي
تتجه حكومة عزيز أخنوش ، نحو استحداث درجة جديدة في سلم الترقي لفائدة الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
وأعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الحكومة ملتزمة بتحقيق هذا المطلب ، الذي ورد ضمن اتفاق 25 أبريل 2019 بينها وبين المركزيات النقابية ، وبصدد تهيئة الشروط الملائمة لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف وفق مقاربة معقولة تراعي الإكراهات المالية .
وأكدت الوزيرة عبر جواب على سؤال كتابي ، تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين ، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين فئات مهمة من الموظفين من الاستفادة من مسار مهني، يسمح لهم بالتطور في حياتهم المهنية وبتحسين وضعياتهم المادية عبر ترقيات منتظمة، منذ ولوجهم أسلاك الإدارة إلى بلوغهم سن التقاعد ، كما يهدف إلى تحفيز الموظفين المعنيين وتشجيعهم على تطوير أدائهم نحو مزيد من المردودية والنجاعة وتحسين جودة المرفق العمومي .
وأضافت المسؤولة الحكومية ، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بجرد ودراسة مختلف الأنظمة الأساسية ، سواء المشتركة بين الوزارات أو الخاصة ببعض القطاعات ، من خلال مسح شامل لمختلف الأنظمة الأساسية المشتركة والخاصة ، مع بلورة حلول شمولية وواقعية وتدريجية تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات منظومة الوظيفة العمومية مؤكدة ،على أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار والتشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي ، حول كافة المطالب المهنية والاجتماعية التي تهم الموارد البشرية المتعلقة بإحداث درجة جديدة للترقية بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، بتنسيق مع القطاعات المعنية .
وفي نفس المنحى ، فقد أعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب ،
أن من بين أهم الإصلاحات المقترحة والتي وضعها على طاولة الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية ، ضرورة إيلاء الأطر التقنية والموظفين الإداريين المكانة اللائقة بهم والإعتراف بما يقدمونه من خدمات ،و بخلق وزارة أو مديرية جديدة يعهد إليها بتدبير الموارد البشرية عوض تفويض هذه المهمة للمجالس الجماعية ،
بالإضافة إلى إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين، خارج السلم تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية ،عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى
وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى .