الرباط / زينب الدليمي
تم يومه السبت بالرباط انتخاب مولاي إبراهيم العثماني رئيسا جديدا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال انعقاد الجمع العام العادي ال72 للتعاضدية، بحضور أعضاء المجلس البالغ عددهم 33 عضوا .
وحصل العثماني، على أصوات جميع أعضاء المجلس الإداري الثلاثة والثلاثون، ليكون أول رئيس يحظى إنتخابه بأغلبية مطلقة
كما انتخب محمد المنصوري نائبا أول للرئيس وعبد المجيد الكوبي نائبا ثانيا له ، فيما تم التصويت على عبد الكريم الحسيني أمين مال، وعلى كل من عبد الحق المامون وعمر برطال نائبيه الأول والثاني على التوالي، ثم حميد الشني كاتبا عاما للتعاضدية، وعلى محمد القوبعي نائب الكاتب العام .
وأفاد العثماني في كلمته أن البرنامج الذي تم تقديمه سيكون مخطط العمل وخارطة الطريق المستقبلية ويشمل كل طموحات المنخرطين والمناديب، مشيدا بالمسطرة الديمقراطية والشفافة لهذه الإنتخابات التي أعادت الثقة للمنتخبين بحرية اختيار ممثليهم داخل أجهزة التعاضدية ، كما وعد بالعمل على إعادة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي وخدمة المنخرطين والمساهمة في البرنامج الطموح ، الذي يهم شمولية التغطية الصحية.
وتابع العثماني ، أن هذا التصويت يشكل مسؤولية كبيرة وتكليفا، وعلى الرغم من الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بتفشي الجائحة فإن التعاضدية العامة لم تدخر جهدا في القيام بواجبها من خلال تقديم خدمات عالية الجودة لجميع مستخدميها.
وكانت لائحةالتضامن لخدمة التعاضد ،قد حظيت خلال انتخابات أعضاء المجلس الإداري بدعم كبير من طرف المناديب، بعدما تقدمت بمخطط أستراتيجي خماسي، بمثابة تعاقد مع المنخرطين وميثاق شرف بينهم يقوم أساساعلى محاربة فلول الفساد، وخدمة الموظفات والموظفين.
ويتضمن مشروع المخطط الاستراتيجي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، الذي تقدمت به لائحة”التضامن من أجل التعاضد” ، التزاما واضحا بضرورة إظهار الحقيقة للمنخرطين وإطلاعهم على الوضعية الإدارية والمالية للتعاضدية العامة، مما يتطلب إجراء افتحاص لمختلف جوانب التدبير بالمؤسسة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات الأخيرة، وتشخيص كل الاختلالات المالية والإدارية من أجل تصحيحها وترتيب الآثار القانونية عليها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضمن المشروع أيضا، القيام بدراسة مستقبلية لمالية التعاضدية، لكل قطاعاتها التكميلية بطريقة صحيحة ومدققة دون تضليل أو زيادة عن الواقع الحقيقي و توضح بجلاء الواقع المالي للمؤسسة، والبحث عن سبل تنويع خدماتها وتجويدها وتوسيع سلة خدماتها المالية.
وللإشارة فقدسبق أن قررت وزارة الشغل إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، للسهر على التسيير العادي لشؤون “التعاضدية “إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي