الرباط / زينب الدليمي
أعلن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، خلال جواب له مساء يوم الثلاثاء ، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، عن استفادة ما يزيد عن 23 ألف مقاولة بما يفوق 27 مليار درهم، من القروض في إطار برنامج “ضمان إقلاع”، الذي أطلقته الحكومة للحد من تداعيات “كورونا” على المقاولات .
وأشار أمكراز،إلى أن ما يزيد عن 50 ألف مقاولة استفادت من ضمان أكسجين بما يناهز 18 مليار درهم إلى جانب، منح مبلغ 2000 درهم كتعويض للأجراء المتوقفين مؤقتا عن عملهم خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو 2020، بالإضافة إلى توقيع عقد برنامج مع قطاع السياحة يمتد من 2020 إلى نهاية 2022 يتضمن العديد من الإجراءات منها استمرار الدعم للمشتغلين بهذا القطاع من بداية شهر يوليوز إلى نهاية السنة .
وأكد الوزير، أنه من أجل ضمان تدبير فعال وناجع لتداعيات الجائحة، عملت الحكومة على إرساء نظام حكامة لتحقيق الالتقائية والانسجام في عمل كافة الفاعلين وتكامل تدخلات مختلف السلطات العمومية والقطاعات المعنية، و تفعيل آلية الحوار الاجتماعي من خلال عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في بلورة وتنفيذ العديد من التدابير المرتبطة بالجائحة ،بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف النشاط، وكذا وضع أسس التحول المستدام للقطاع، كما تم أيضا توقيع عقود برامج تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاعات المتضررة .
وأوضح أمكراز، أنه تم سن العديد من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية لدعم المقاولة للحفاظ على مناصب الشغل، من خلال قروض بضمان الدولة و تأجيل أداء الاستحقاقات الضريبية والاجتماعية .
وفي نفس السياق أكد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أثناء الجلسة الشفوية أن المقاولات في قطاع السياحة هي الأكثر تضررا مقارنة مع المقاولات المشتغلة في القطاع الصناعي وبالمجمل جميع المقاولات بمختلف أصنافها تضررت من الجائحة .
وقال العلمي إن المشكل الحقيقي الذي نعاني منه في المغرب هو عدم الثقة في قدراتنا، فعندما صنعنا جهاز تنفس سمعت جملة تتكرر هي هل المغربي قادر على صنع جهاز تنفس ،فالمغرب يصنع محرك الطائرات فكيف له أن لا يصنع جهاز تنفس، كما أنه يصدر سيارات مصنوعة بالمغرب إلى أوروبا، فلماذا نصف المنتوج الأجنبي أنه ذو جودة والمغربي لا؟ متابعا أن 138 مليار درهم من المواد التي يستوردها المغرب، يمكن تصنعيها في البلاد .
وكشف العلمي أن هناك تراجعا كبيرا في الاستثمار الأجنبي هذا العام ففي سنة 2018 بلغ 33.4 مليار درهم و كان هناك انخفاض سنة 2019، أما في 2020 فقد بدأت السنة بجائحة كورونا ، مضيفا أن استراتيجية التسريع الصناعي ستنتهي آجالها خلال هذه السنة، وفي 2021 ستحضر استراتيجية جديدة تهم تحسين تنافسية المغرب في مجال الاستثمار، واستعمال الطاقات المتجددة في المشاريع الصناعية .