التغيير وعلاقته بحضور البعد الديني كمكون من مكونات الوعي في واقعنا الاجتماعي

بقلم: ذ. سامر أبو القاسم

إيجاد مداخل أو مخارج لتحقيق التغيير المنشود في الوضع الراهن، ليس رهين التنظير أو الاستئناس بما تراكم في التجارب فقط، بقدر ما يحتاج إلى الكثير من الواقعية في استجلاء العناصر المحددة لعرقلة مسار التطور كما هو حاصل في واقع اليوم.

ففقدان الفاعلية في الشأن العام يعني فقدان الوظيفة السياسية والثقافية الأساسية؛ التي هي التغيير. وهو ما يغير من طبيعة وشكل الوظيفة لتصبح مختصرة في تكريس الراهن، وإضفاء الشرعية على الجمود، والوقوف عن غير وعي في وجه عملية التطوير.

هذا الفعل السالب، يعوض به بعض الفاعلين عن قصور في الفعل الإيجابي، بغض النظر عن الأسباب والمسببات، وتأرجحها بين الاختيار والاضطرار.

وأي فعل سياسي غير واضح في تصوره، هو بالضرورة غير قادر على ممارسة فعل التغيير، وبذلك يصبح متمثلا للوضع ومنفعلا به. وذاك ما يلزم إخضاعه للمعاينة والفحص والتشريح.

إن تعثر الفعل الثقافي العام والسياسي على وجه الخصوص عن إحراز تقدم خطوة إلى الأمام بإرادة سياسية، في واقع حالتنا الوطنية، يرجع في جزء كبير منه إلى عدم القدرة على تحريك البعد الديني ليقارب خطوات الثقافي والسياسي من أجل التغيير.

وبذلك، أصبح الفاعل الثقافي والسياسي في جزء منه حائرا في تحديد مسار وسبل إحداثه للتغيير، وفي جزء آخر أصبح متهما إن حاول الاقتراب من إقامة جسر بين التدين ومتغيرات اللحظة الراهنة.

فعدم إدراك حضور البعد الديني في واقعنا الاجتماعي كمكون من مكونات الوعي، وعدم الاعتراف به كمؤثر للهيمنة على التوجه والموقف والسلوك داخل المجتمع، وعدم الانتباه إلى أهمية الانعتاق من أسر الرؤى والتصورات المتلبسة بالديني.. كل ذلك سيطيل من مدة العجز عن إيجاد الحلول الملائمة لإحداث التغيير المنشود.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد