الفريق الدستوري يحرج وزير الطاقة ويطالبه بالمعاييرالمتخذة حين احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء

الرباط / زينب العروسي الإدريسي

سلط الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين الضوء على معاناة المواطنين المغاربة ، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء بشكل لايتناسب مع معدل استهلاكهم اليومي خلال فترة الحجر الصحي.
وأكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال رده على سؤال لعائشة ايت علا عن الفريق الدستوري حول معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء ،أن الدولة تتحمل فواتير الشطرين الأول والثاني للماء والكهرباء وهو ما يمثل استهلاك 75 بالمائة من المغاربة .
معللا ذلك ، بأن تسعيرة الماء والكهرباء محددة منذ سنة 2014 في ستة أشطر، وأن فواتير 75 بالمائة من المغاربة لم تمس، لأن الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتحملان التكاليف .
واعترف وزير الطاقة أنه من الممكن أن أخطاءا وقعت هذا أكيد، مما أدى إلى ارتفاع بعض الأشطر والآن ستسوى جميع الإشكاليات حسب الأشطر المناسبة لكل شهر، وليس في تجميع ثلاثة أشهر ، مضيفا أن احتساب الفواتير خلال فترة الحجر الصحي كان يتم بشكل تقديري، اعتمادا على الفواتير السابقة وأنه تتم اليوم تسوية عملية أداء 11 مليون فاتورة، كما تتم مراجعة كل شكاية تتعلق بالفواتيرو يتم حاليا الاشتغال على مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بقطاع إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء .
وأضاف الرباح أن الوزارة تبحث اليوم عن شركات توزيع جهوية، تقوم بتقديم كافة الخدمات لأن هذا النوع من الشركات حسب قوله سيحل المشكل بشكل كبير،
وتابع الوزيرأن عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع المكتب الوطني بالنسبة للكهرباء يبلغ 5.6 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع الوكالات 3.6 مليون ، مبرزا أن وزارة الداخلية تشتغل على إعادة النظر في دفاتر التحملات ، وأنه اليوم هناك تعميم لوسائل التكنولوجيا التي ستمكن المواطن بنفسه أن يراقب، و أحسن إصلاح ممكن أن نقدمه لبلادنا هو أن تصبح عندنا شركة واحدة وليس كثرة الشركات، والآن هناك طلب عروض في الموضوع، ومكتب دراسات يشتغل حتى تكون لنا شركة واحدة و مراقبة خدماتها لحماية المواطنين .
وقد سبق أن أوضح وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح،في جلسة سابقة بالبرلمان أنه سيتم العمل على منح تسهيلات للمواطنين في أداء فواتير الكهرباء والماء خلال أشهر فترة الحجر الصحي، معلنا إعادة جدولة تاريخ أدائها من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفواتير عبر دفعات طيلة 6 أشهر أو أكثر ، متعهدا بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي فيما يخص عدم الأداء ،كما سيتم الاستناد إلى الفواتير السابقة بحيث سيحتسب للمواطنين ما كانوا يستهلكونه كل شهر، حتى يتم تفادي الصعود إلى الأشطر المرتفعة الثمن، وحين وقوع أي خلل فستتم معالجته .