ريتاج بريس: خاص
قبل أزمة كورونا وبعدها يعرف المشهد الإعلامي المغربي “تسمين” مواقع وجرائد بعينها مقابل إفقار مواقع أخرى وحرمانها من الدعم بوضع شروط تعجيزية لكي تضمن استمرار مواقع بعينها في الاستفادة من هذا الدعم لهذا تقرر تأسيس مجموعة تضم فقط مدراء عدد من المواقع
اوفي هذا السياق اتصلت صحيفة ريتاح بريس الالكترونية .
بالصحافي محمد فجري مدير نشر” المغربي اليوم” بصفته منسق المجموعة للاقتراب أكثر من طروف انشايها فكانت لنا معه هذا اللقاء
بصفتكم منسق مجموعة مديرات ومدراء نشر الجرائد الإلكترونية المغربية الملائمة هل يمكن الحديث عن بدايةتكوين المجموعة؟
يمكن وصف فكرة تأسيس مجموعة تضم مديرات ومدراء نشر الجرائد الإلكترونية المغربية الملائمة والقانونية غير المدعومة بالفكرة القديمة الجديدة، فلطالما تبادرت هاته الفكرة إلى ذهني لكن يمكنني اعتبار لحظة الاختمار الحقيقية هي لحظة وجود مديرات ومدراء نشر زميلات وزملاء يشاطروني الفكرة نفسها، ففي كثير من الأحايين كنا نناقش في لقاءاتنا العابرة حق مواقعنا المحترمة في الدعم العمومي والسبل النضالية المتاحة لتذليل الصعوبات التي تقف في طريق هذه الجرائد الإلكترونية المغربية رغم قانونيتها واستيفائها لكافة الشروط المعمول بها في البلاد لكن حكم عليها وللأسف أن تبقى دون دعم يساعدها على خلق فرص شغل من جهة وتجويد المنتوج الإعلامي من جهة ثانية، في الحقيقة أسباب كثيرة دفعت لتأسيس المجموعة لا يتسع المقام لذكرها كاملة لكن الأهم في اعتقادي هو وجود هذه المجموعة اليوم على الأقل افتراضيا للترافع حول هذا الملف في انتظار لما لا الخروج للواقع بشكل من الأشكال المشروعة.
هل يمكن الحديث عن معاناة أصحاب المواقع التي لا تتلقى دعما؟
السؤال يحمل في طياته بعض عناصر الجواب لو لم يكن هناك معاناة لما تأسست هذه المجموعة المحترمة فالحاجة أم الاختراع إن جاز هذا التعبير في هذا السياق الذي نتحدث فيه، فلا أحد يدافع وللأسف أو يتحدث عن جزء مهم من المكون الإعلامي المغربي وهي عدد من المقاولات الإعلامية الغير مدعمة والمحرومة من الدعم العمومي رغم كونها قانونية وتصدر عن مقاولات ولاءمت وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر الجديد وتقدم بدورها خدمة إعلامية مهنية على غرار ما هو مدعم..
قدمتم مراسلة إلى مجموعة من الجهات هل من جديد؟
بالفعل قدمنا كمجموعة تضم أكثر من 40 مديرة ومدير جريدة إلكترونية قانونية وملائمة حاليا مذكرة إلى الوزير الوصي على القطاع عثمان الفردوس، من أجل القطع مع ما سبق وما هو جاري به العمل لحدود اللحظة خصوصا الشروط التعجيزية التي تشكل عرقلة حقيقة في طريق دعم بعض المقاولات والتي عانت من حيف وتمييز كبير وظلت فقط “المقاولات الكبرى”، تستفيد منه بعد أن وضعت شروطا على مقاسها جعلت فئة من المقاولات تعيش إكراهات كبرى وتقاوم من أجل الوجود والبقاء في الساحة..
ما هي انتظاراتكم من وزير الاتصال عثمان الفردزس ؟
ضمت المذكرة عددا من المقترحات والتي جاءت على شقين يخص مقترحاتنا حول شروط منح الدعم التأهيلي
أن تكون الجريدة الالكترونية في وضعية قانونية إزاء قانون الصحافة الجديدة (وهو ما يعني أنها شركة / مقاولة إعلامية وأن مدير نشرها صحفي مهني.
أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتوفر على تغطية صحية.
أن تتوفر بالإضافة على مدير نشر وعلى صحفي أو مصور صحافي كحد أقصى.
أن تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة كما هي متعارف عليها وطنيا ودوليا.
أن تعمل على الرفع من عدد الصحافيين في السنتين المواليتين للاستفادة من الدعم التأهيلي الأول إلى صحفيين اثنين أو صحافي ومصور صحافي وتقني على الأقل مع تمتيعهما بكافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية.
في حالة عدم احترام هذه الشروط أو الإخلال بها كاملة يتوقف عنها الدعم إلى أن تستجيب المقاولة.
تمكينها من خلق اتفاقيات مع وكالة المغرب العربي للأنباء التي تمنح الاشتراكات مع ووكالات أخرى كـ”أ.ف.بط، و”رويترز”، و”الأناضول”… مع خدمة الصور بشروط خاصة وغير تعجيزية وتفضيلية.
دعمها في ما يخص خدمة الحاضن واسم النطاق.
تمكينها من دعم مالي محترم يتم تحديده بمرسوم.
الاستفادة من الدعم المخصص للتجهيز وكراء المقر والتنقلات.
تمكينها من كوطا خاصة بالإعلانات الإدارية على غرار الصحف الورقية.
استفادتها من الدعم التأهيلي بهذه الشروط الواردة هنا لأن الحكومة فرضت عليها أن تكون مقاولات لها سجل تجاري وخاضعة لمدونة الضرائب ومنخرطة في الضمان الإجتماعي.
إلغاء شرط تشغيل 3 صحافيين ودفع أجورهم باعتبار هذه المقاولات أو الجرائد الإلكترونية غير مدعومة أصلا وهو ما يعتبر شرطا تعجيزا يحول بينها وبين الدعم نحمها دعما تأهيليا مشروطا قبل الحديث عن مسألة عدد الصحافيين وأجورهم وباقي حقوقهم.
إعادة النظر في عدد من بنود منح الدعم العمومي الغير منصفة فلا يعقل مثلا أن الشركات التي تصدر بعض المواقع تحقق أرباحا سنوية مهمة ومع ذلك تحصل على الدعم العمومي في حين أن الدعم يجب أن يوجه للمقاولات التي تعاني من الهشاشة وفقر السيولة.
ضمان تمثيلية قطاع الصحافة الإلكترونية في لجنة البطاقة ولجنة الدعم.
* والشق الثاني يخص المرسوم الخاص
إخراج مرسوم قانون جديد منصف وغير تمييزي ويأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يشهدها القطاع ويقطع مع ما كان معمول به سابقا.
حصول المنابر الالكترونية الحاصلة على الملائمة القانونية بشكل أوتوماتيكي على رقم اللجنة الثنائية إذا تم الإصرار على بقائها.
تعديل النظام الداخلي للجنة الثنائية بما يكفل للصحافة الإلكترونية التمثيلية داخلها بما يتماشى مع وزنها.
وضع شروط خاصة للدعم التأهيلي للصحافة الالكترونية مستقلة وبعيدة كل البعد عن الشروط التي يتم من خلالها منح الدعم للصحافة الورقية وقطاعات أخرى باعتبار منطق الخصوصية.
أن يرافق الدعم التأهيلي الخاص بالمقاولات الإعلامية الغير مدعمة بدفتر تحملات خاص يراعي الإكراهات وظروف هذه المقاولات ورغبتها في التطور والترقي.
تيسير التكوين والتكوين المستمر سواء على المستوى الوطني أو الدولي لطواقم هاته المواقع.
خلق حوار وتواصل بين القطاع الوصي ومدراء ومديرات الجرائد الإلكترونية المغربية القانونية والملائمة، بهدف مواكبة الإصلاح المنشود وتقويم وإيجاد الحلول لكل الإشكالات الموجودة حاليا أو التي قد تظهر مستقبلا.
في حالة تم رفض مطالبكم هل هناك اجراءات أخرى ستقومون بها؟
تبقى كل الأشكال النضالية مشروعة ومفتوحة نحن حاليا نراعي الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب بسبب أزمة كورونا وقد نلجأ إلى أي أشكال احتجاجية للوصول إلى هدفنا فما دام الدعم حقا دستوريا فالدستور كذلك يمنحنا حق الاحتجاج وجمع توقيعات عبر عريضة لوضعها بالبرلمان ومراسلة كل الجهات المعنية بملفنا وإثارة الملف على كل الواجهات والأصعدة فلا يعقل التزامنا الحالي بتأسيس شركات ومقاولات وما يليها ويتبعها من مصاريف شهرية وسنوية ونستثمر كل فلس لدينا بجانب ملائمة جرائدنا مع القانون الجديد 88/13، وأن لا نحصل في المقابل سوى على صفر حقوق، فمن البديهي أن أي واجبات يجب أن يليها في المقابل حقوق.