وزير العدل : الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي والتأخر مسألة عادية
الرباط / زينب الدليمي
ردا على سؤال حول أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي بالجلسة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أبدى محمد بنعبد القادر وزير العدل موقفه من “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي المثير للجدل بين الفرق النيابية المنتمية إلى الأغلبية الحكومية، و المعروض على أنظار مجلس النواب منذ أربع سنوات كاملة .
وفي رد غير متوقع اكتفى بن عبد القادر بالقول ،أن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، وبالتالي لا يمكن لوزير العدل أن يذهب باسمها إلى لجنة العدل والتشريع ويقبل التعديلات أو يرفضها .
وكشف المسؤول الحكومي في رده أن استكمال المسطرة التشريعية بالنسبة لمشروع القانون الجنائي، يقتضي أن يتوصل وزير العدل بدعوة للحضور إلى لجنة العدل والتشريع ، لكن ما يقرره هو ملزم للحكومة وأن الأخيرة لم يسبق لها نهائيا أن ناقشت المشروع منذ تأسيسها في الخامس من أبريل 2017.
وأضاف وزير العدل ، أن من حق الحكومة الحالية أن تعرف محتوياته لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع ، “مبررا” أن التأخر في مثل هذه المشاريع الكبرى مسألة عادية، لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي وهناك قوانين جنائية تطلبت نقاشات لمدة 30 سنة بسبب عدم التوافق بشأنها .
وأكد بن عبد القادر ، أن القوانين الجنائية هي أداة معيارية أساسية في الضبط الاجتماعي التي تمكن الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام وكل ما له علاقة بالحريات والحقوق الأساسية لذلك لها حساسية بالغة ، تمس الكثير من شرائح المجتمع وشيء طبيعي أن يأخذ المشرع وقته الكافي في التوافقات اللازمة.
وللإشارة فمشروع تعديل القانون الجنائي يعرف حالة من “البلوكاج” في مجلس النواب ، منذ سنة 2016 ومن أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، حيث يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة ، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 .