الرباط زينب الدليمي
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، أمين التهراوي عن مجموعة من التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة ، فور وقوع العطب التقني الذي طال وسائل إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط ، والذي أدى إلى وفاة أربعة مرضى لضمان استمرار، تقديم الخدمات الطبية بشكل آمن ومنتظم .
وأكد الوزير، في جواب كتابي بالبرلمان أن الوزارة قامت مباشرة بعد الحادث بتعبئة فريق متكامل ، من المهندسين والتقنيين للعمل ، على مدار الساعة داخل المستشفى بهدف التتبع الآني والدقيق ، لكل المنشآت التقنية تفاديا لأي خلل محتمل ، قد يؤثر على المرافق الصحية للمؤسسة ، مؤكدا أن تدبير المستشفى يتم من خلال أجهزة متعددة تتوزع مهامها ، بين قطبي الشؤون الطبية والعلاجات التمريضية اللذين يشرفان على الجوانب المرتبطة ، بالعلاج وجودة الخدمات ونظافة المؤسسة وقطب الشؤون الإدارية الذي يعنى بتموين المستشفى بالأدوية ، والمستلزمات الضرورية وتدبير المصالح التقنية والدعم .
وأضاف الوزير، أن الوزارة سارعت إلى إعداد ملف طلب عروض لإجراء خبرة تقنية شاملة وذلك بهدف التشخيص الكامل والدقيق ، لهذه البنيات واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان جاهزيتها وقد تم تزويد المركز الاستشفائي بخزان إضافي للأوكسجين ، ليستعمل في حالات الطوارئ .
وأبرز المسؤول الحكومي ، أنه تم تفعيل وتقوية آليات الحكامة من خلال تكثيف إجراءات التتبع والتقييم ، داخل مختلف الأقسام الاستشفائية بما في ذلك قسم الإنعاش للتمكن ، من الرصد الاستباقي لأي اختلال محتمل ، قد يؤثر على جودة الخدمات الصحية .
وأعلن الوزير ، عن إحداث مجموعات صحية ترابية على مستوى كل جهة ، تعهد إليها مهمة إعداد الخطط والبرامج الملائمة لخصوصية ، كل منطقة بما يمكنها من تجاوز التحديات ، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وفعالية ، مضيفا أن المنظومة الصحية الوطنية ، تخضع حاليا لمراجعة شاملة ، تشمل مختلف مكوناتها بما فيها الجوانب التقنية والتدبيرية ، و الموارد البشرية وذلك بهدف تجويد العرض الصحي .
وللإشارة فقد سبق أن طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة أربعة مرضى ، داخل قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط ، التي وقعت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، وسط تساؤلات حول الظروف التي رافقت الحادث ، والتعامل معه . وشددت الشبكة في بيانها ، على أن أرواح المواطنين حق مقدس يجب الحفاظ عليه ، مؤكدة على ضرورة محاسبة كل من تورط ، في هذا الإهمال وأن حماية حياة المواطنين ، يجب أن تكون أولوية قصوى لا تخضع لأي تسويف ، أو تبرير