الرباط :زينب الدليمي
أطلق مجموعة من النشطاء في مجال حماية الحيوانات مبادرة تشريعية لسن قانون لحماية حقوق الحيوان في المغرب .
وأكد ياسين إرعمان، رئيس جمعية حماية أرواح الحيوانات ووكيل لائحة تقديم المبادرة ، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد ظاهرة الاعتداء على الحيوانات ، حيث تم قتل أزيد من 3 ملايين كلب في الشارع منذ سنة 2000 إلى اليوم وقد تم الوقوف على غياب إطار قانوني ، لحماية الحيوانات باستثناء 3 فصول من القانون الجنائي تعاقب المعتدين عليها رغم كونها نصوصا غير رادعة بالشكل المطلوب .
وأضاف المصدر ذاته ، أن الحيوانات أصبحت جزءا من حياة المواطنين ومن عائلاتهم فصار من غير المنطقي أن تكون لدينا عيادات بيطرية تهتم بعدة أصناف من الحيوانات وشركات للأطعمة الخاصة بالحيوانات ، وغيرها كثير وفي الوقت نفسه ليست لدينا قوانين صارمة لحمايتها .
وجاء بالملتمس التشريعي أن الواقع يفرض أن تكون هناك قوانين صارمة تدافع عن الحيوانات كمخلوقات ذوات قيمة مادية وحسية وبحمايتها من الأمراض وتنظيم تكاثرها واقتنائها نكون بشكل مباشر نحمي المواطنين ، من الأخطار الصحية المتعلقة بها ، مبرزا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب ترصد سنويا أزيد من ثمانين مليون درهم فقط ، من أجل المشاكل المرتبطة بالسعار بينما ترصد وزارة الداخلية بشكل سنوي عشرات الملايين من الدراهم ، لمواكبة الجماعات من أجل محاربة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة .
ويتضمن الملتمس التشريعي الذي سيتم تقديمه من طرف وكيل اللائحة إلى البرلمان ، مجموعة من العقوبات، منها السالبة للحرية والغرامات المالية، في حق الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الحيوانات ، فكل من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان غير مملوك لأحد ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى عام واحد وغرامة مالية من 1000 إلى 5000 درهم، ويمنع من العمل في أي عمل يتم فيه الاحتكاك مع من هم أقل من 18 عاما لمدة 5 سنوات ويمنع من امتلاك أي حيوان لـ 10 سنوات، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف وأما من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان مملوك ، يعاقب بالحبس من عام واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 إلى 10000 درهم مع تعويض مالك الحيوان في كل المصاريف التي صرفها عليه طوال عمره ، ويمنع من العمل في أي عمل يتم فيه الاحتكاك ، مع من هم أقل من 18 عاما لمدة 5 سنوات ويمنع من امتلاك أي حيوان لـ 10 سنوات وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف .