بعد سنة من حادث انهيار جزئي لمؤسسة ثانوية بجماعة سيدي الطيب بتراب إقليم القنيطرة، لا زال الجميع ينتظر تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية التي أمضت وقتا طويلا في افتحاص صفقات إحداث عدد من المؤسسات التعليمية بتراب الإقليم.
وعلى الرغم من تأكيد موظفي المديرية أن المفتش العام لوزارة التربية الحسين أقضاض، امتعض من طريقة تدبير صفقات المديرية من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إلا أن الجميع يتساءل عن حصيلة مهام التفتيش، من أجل ترتيب الجزاءات على الاختلالات التي تعرفها المديرية.