أعلنت منظمة أوكسفام للإغاثة أن ثلاثة رجال من العاملين بالمنظمة، يواجهون مزاعم بارتكاب سلوك جنسي مشين في هاييتي، قد هددوا الشهود بدنيا خلال تحقيق أجري عام 2011. ونشرت المنظمة الخيرية تقريرها الداخلي، حول انتهاكات مزعومة لعاملين بها، عقب ضغط دولي. وقالت أوكسفام، في تقرير يعود لعام 2011، إن هناك “حاجة لبذل مزيد من الجهد”، من أجل منع “الموظفين المتورطين في مشكلات” من العمل لصالح منظمات خيرية أخرى.
وعلى الرغم من ذلك التحذير، فإن العديد من الرجال المرتبطين بالانتهاكات المزعومة، قد تولوا بعد ذلك وظائف في منظمات خيرية أخرى. ونشرت أوكسفام نسخة منقحة من تقريرها، قائلة إنها ترغب في أن تكون “شفافة بقدر المستطاع”، بشأن القرار الذي اتخذته. وطُمست أجزاء من التقرير، الذي بلغ عدد صفحاته 11 صفحة، بهدف إخفاء هوية الأشخاص، بما في ذلك أسماء الرجال الثلاثة المتهمين بتهديد الشهود. ومن المقرر أن تقدم أوكسفام تقريرها الأصلي دون تعديل إلى حكومة هاييتي الاثنين، وأن تعتذر عن “أخطاء”. وتواجه أوكسفام ضغطا دوليا متزايدا، بسبب طريقة إدارتها لتحقيق، بشأن مزاعم أفادت بأن بعض أفراد طاقمها في هايتي استجلبوا عاهرات في مبان تابعة للمنظمة.
ويكشف التقرير عن أن سبعة من موظفي أوكسفام قد غادروا المنظمة، بسبب سلوكهم في هايتي عام 2011. وفُصل أحد الموظفين، بينما استقال ثلاثة آخرون بعد استجلابهم عاهرات. ولم يُستبعد استخدام عاهرات قاصرات. كما فُصل اثنان آخران بسبب ممارستهما التسلط والترهيب، وفصل آخر بسبب تقاعسه عن حماية الموظفين. وقالت المنظمة في تقريرها إن مدير عملياتها في هاييتي، رونالد فان هورميرن، “أقر باستجلاب عاهرات” في مقر أقامته التابع لأوكسفام، وذلك حينما سئل من جانب فريق التحقيق.
ونفى هورميرن الأسبوع الماضي دفعه أموالا لعاهرات مقابل الجنس. وأضاف التقرير أن هورميرن مُنح “خروجا تدريجيا وكريما”، وسمح له بالاستقالة، بشرط أن يتعاون تماما مع بقية مراحل التحقيق. وفي جزء آخر من التقرير، بعنوان “الدروس المستفادة”، وضح الحاجة إلى ضمانات مشددة عبر قطاع الإغاثة، لمنع الموظفين المتورطين في فضائح من الانتقال إلى مناصب جديدة. ويقول التقرير: “هناك حاجة إلى آلية أفضل، من أجل إبلاغ الفروع والمناطق والوكالات الأخرى بالمشاكل السلوكية للموظفين، عندما ينتقلون من مكان لآخر، ومن أجل تجنب إعادة تدوير الموظفين ضعيفي الآداء، والمتورطين في مشاكل”.