عبد المولى عبدالمومني لمنتقديه :هل من المعقول توجيه اتهامات مجانية باختلاس أموال بينما تسود التعاضدية العامة الشفافية والحكامة الرشيدة؟
ريتاج ربريس:حوار مع عبدالمولى عبد المومني
أجرت صحيفة “ريتاج بريس “الالكترونية حوارا مع عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول الحملة الظالمة والمستهدفة لشخصه ولتسييره للتعاضدية ، رغم أن هاته الاخيرة سجلت فائضا يتجاوز 10 مليار ومع ذلك عوض تشجيعه يتم التشهير به ولتوضيح الامور كان لنا معه هذا اللقاء الذي تحدث فيه عن انجازات التعاضدية ورد فيه على الحملة التي تطاله.
من حقكم أن تكونوا أسعد إنسان، بما أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سجلت في سنة 2017 فائضا يتجاوز 10 ملايير سنتيم . بما ذا تفسرون هذا الانجاز؟
يمكنني أن أقول بالأحرى إنني مرتاح لما تحقق. فهذه النتيجة هي ثمرة الحكامة الجيدة وحسن التدبير اللذين يطبعان تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية . تعلمون أنني حينما انتخبت على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة في 2009 ، ورثت التعاضدية وضعية مالية كارثية حيث تجاوز العجز وقتها 5ر1 مليار ، بينما كان 550 ألف ملف مرض في انتظار المعالجة أي ما يعادل 14 مليار ، ناهيك عن عدم تسديد منح التقاعد والوفاة منذ سنوات ، فضلا عن عدم تسديد أجور وفاتورات وتسجيل اختلالات مالية مهولة. والأدهى والأمر أنه بعد إقدام الحكومة على حل الأجهزة المسيرة السابقة قامت هذه الأخيرة في يوم واحد بتوظيف مكثف ل 188 شخصا أي ضعف عدد موظفي التعاضدية العامة. باختصار كانت الوضعية فوضوية. لكن كل ذلك لم يكن قط مصدر إحباط بالنسبة لي بل أن هذه الوضعية حفزتني بصفتي منتخبا لكي أعمل ليل نهار من أجل تقويم الاختلالات المالية للتعاضدية والتدبير الجيد ومراقبة النفقات والمداخيل . وبفضل عملية تقويم الوضعية المالية للتعاضدية العامة وترشيد النفقات أمكن تحقيق زيادة في رصيد المؤسسة من 54 بالمائة خلال الفترة ما بين 2008 و2017 حيث انتقل من 60 إلى 93 مليار. وسجلت الوضعية المالية للتعاضدية العامة تحسنا ملموسا في نسبة السيولة حيث انتقلت من 1ر1 بالمائة في 2008 إلى 4 بالمائة مع متم سنة 2017 ، فيما بلغت نسبة الرساميل الخاصة بالتعاضدية 540 بالمائة. وفي ما يخص الاستدامة المالية فقد تعززت بنسب نفقات التسيير التي ارتفعت إلى 20 بالمائة. فنحو 50 في المائة من النفقات موجهة بالأساس للخدمات التي يستفيد منها المنخرطون، والتي تمثل أسبقية الأسبقيات بالنسبة للتعاضدية العامة وأجهزتها المسيرة، بينما توظف نسبة 28 بالمائة في الموارد البشرية و20 بالمائة في نفقات مختلفة. وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، فقد انتقلت من 4ر4 مليار كتعويضات عن ملفات المرض عام 2008 إلى أزيد من 9 ملايير في نهاية سنة 2017. وبالنسبة للاحتياط الاجتماعي ، الذي يشمل منح التقاعد والوفاة ، ينبغي التوضيح بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سددت مبلغ 4 ملايير في نهاية سنة 2017 مقابل 6ر1 مليار في 2008 برسم منح التقاعد ،أي بزيادة قدرها 250 بالمائة . كما سجلت منح الوفاة ارتفاعا ملموسا إذ انتقلت من 8ر1 مليار عام 2008 إلى 6ر2 مليار في متم 2017 أي بنسبة 144 بالمائة. وفي ما يخص عائدات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد سجلت بدورها ارتفاعا محسوسا حيث انتقلت من 18 مليار في 2008 إلى 38 مليار مع نهاية 2017 أي بزيادة نسبتها 110 بالمائة في ظرف تسع سنوات. وسجلت ميزانية التعاضدية العامة فائضا تجاوز 10 ملايير في عام 2017، دون احتساب المبالغ التي ما تزال في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس ) والتي تفوق ال10 ملايير. في المقابل عرف عدد المنخرطين بالتعاضدية العامة ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 6000 شخص سنويا في 2008 إلى أكثر من11 ألف في المعدل منذ سنة 2009 ، وذاك على الرغم من انخفاض نسبة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية . أكيد أن هذه الأرقام والمؤشرات مشجعة ، وهذه الانجازات هائلة وواعدة وتعكس بكل حق أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تسير في الطريق الصحيح من خلال تدبير محكم وحسابات تتم متابعتها وتدقيقها من طرف مأمور حسابات وهيكلة تديرها كفاءات خاصة بالتعاضدية تحت إشراف يومي لرئيس المجلس الإداري وأعضاء مكتب المجلس.
ماهي توقعاتكم لمداخيل سنة2018.؟ بالنسبة لتوقعات التعاضدية لموظفي
الإدارات العمومية برسم سنة 2018 نتوقع أن تصل المداخيل إلى أزيد من 33 مليار متأتية من القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية وأكثر من 7 ملايير متأتية من الصندوق التكميلي للوفاة . وتبقى هذه الأرقام مؤقتة إلى حين المصادقة النهائية عليها من طرف الجمع العام.
ما رد فعلكم إزاء منتقديكم وأولئك الذين يتهمونكم بسوء التدبير بل بالاختلاس ؟
أود أن أرد على هؤلاء الأشخاص الذين يتهمون الآخرين عبثا وعن جهل. فهل من المعقول توجيه اتهامات مجانية باختلاس أموال بينما تسود التعاضدية العامة الشفافية والحكامة الرشيدة، وينبغي في هذا الباب الرجوع للأرقام والإنجازات التي تم سردها من قبل. ألا يرون بأنه تمت معالجة أزيد من 4ر1 مليون ملف مرض في متم 2017 مقابل 650 ألف في سنة 2008 وأن 82 بالمائة من النفقات موجهة للخدمات ورواتب الموظفين وأن اجتماعات مكتب المجلس الإداري تعقد كل أسبوع والجمع العام كل سنة دون تأخير أو تأجيل. وبالرغم من كل إنجازاتها ومردوديتها وأدائها المتميز، فإنها هدف لحملة تشويه وتشهير مدبرة من قبل أطراف مناوئة تستخدم منابر إعلامية مأجورة للترويج لمعلومات خاطئة وتقارير لا أساس لها من الصحة تماما لتبخيس إنجازات ومكتسبات التعاضدية العامة والأعمال الاجتماعية التي تقوم بها خدمة لمنخرطيها الذين يصل عددهم إلى 435 ألف منخرط و5ر1 مليون من المستفيدين من هذه الخدمات، المنتمين للوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بمختلف ربوع المملكة. من الأكيد أن هدف هؤلاء هو التشكيك في الأعمال التي تقوم بها التعاضدية العامة والتشويش على عملها ومحاولة زرع البلبلة داخل مكوناتها محاولين، بطريقة أو بأخرى أن يتستروا على إخفاقات الفريق المسير السابق، الذي أغرق التعاضدية العامة في ديون ضخمة كادت أن تقودها إلى حافة الإفلاس. يروج الحديث عن اختلاسات رغم تحقيق كل هذه النتائج،
ورغم عمليات التدقيق والمراقبة التي تخضعه لها مالية التعاضدية العامة ( مراقبة التدبير، افتحاص ، مأمور حسابات …) وكل العمليات التي يتم القيام بها. ورغم كل الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم فإنهم يتحدثون عبثا عن اختلاسات مزعومة. كيف تفسرون كون غالبية منظمات الضمان الاجتماعي والتعاضد بالمغرب تشكو عجزا في وقت تحقق فيه التعاضد العامة لموظفي الإدارات العمومية فائضا تجاوز العشرة ملايير في سنة 2017؟. ليس ذلك بسر وليس كذلك بعصا سحرية لتحقيق هذه النتيجة الملفتة للنظر. فتحقيق هذه النتيجة هو ثمرة تدبير محكم وترشيد للنفقات ومعركة ضد الغش ونجاعة الدراسات الأكتوارية التي أنجزتها التعاضدية في مجال تدبير المخاطر والالتزامات. كما ساهم وضع منظومة معلوماتية فعالة في بلوغ هذه النتيجة دون إغفال التدابير الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني وضمان استدامة النجاعة المالية للتعاضدية العامة.
ماهو تصوركم لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب.؟
إنني أشاطر كليا فكرة إصلاح أنظمة التقاعد حتى تتمكن من ضمان نجاعتها. لقد بات من الضروري القيام بإصلاح عميق بالتوجه في البداية نحو إحداث قطب عمومي بشكل يسمح بإرساء التقائية نحو نظام عمومي فعال ومستدام. كما أنني أحبذ وضع نظام تقاعد حسب الدرجات المحددة على أساس قيمة المداخيل أي درجة بالنسبة للذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وآخر مثلا بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أجورهم ما بين 5000 درهم و 15000 درهم ، وأخرى بالنسبة للذين يتقاضون ما بين 15000 درهم و3000 درهم وهكذا دواليك. فهذا النظام من شأنه أن يمكن في آن واحد من ضمان تقاسم المخاطر ونجاعة واستدامة أنظمة التقاعد والتحكم في التوازنات المالية والهدف من كل ذلك تأمين تقاعد كريم للموظفين والأعوان والمستخدمين بالقطاعين العمومي والخاص . أطلقتم مؤخرا باقة جديدة من الخدمات تحمل اسم ” الشامل” هل يمكنكم الحديث عن هذا المنتوج الجديد الفريد من نوعه؟ أولا وقبل كل شيء أود التوقف عند مسار دشنته التعاضدية ببراعة ونجاح قبل إطلاق باقة الخدمات المجانية ” الشامل “، الذي يعتبر تتويجا لهذا المسار. لقد انخرطت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ سنة 2009 في دينامية تعاضدية تطوعية وفعالة وخلاقة. وتمكنت من بلورة مشاريع تنزيل الجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية، طبقا للتوجهات العامة للبلاد ، باعتماد جهوية تعاضدية بجهات المملكة ال12. كما كرست مفهوم القرب الإداري بفتح 57 مكتبا إداريا بشراكة مع السلطات المحلية،الأمر الذي مكنها من تفادي تحمل نفقات إضافية وكسب مبلغ بقيمة 5ر1 مليار. وفضلا عن ذلك نظمت التعاضدية العامة العديد من البرامج الطبية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم بالعديد من جهات المملكة، فضلا عن برامج طبية متعددة التخصصات لفائدة المهاجرين المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء والمقيمين بالمغرب، مما مكن من تقديم خدمات لنحو 54ألف نسمة سنة2018. وفي ما يتعلق بملفات المرض فقد عملت التعاضدية العامة على تقليص المدة التي كانت تفوق ستة أشهر،وفي بعض الأحيان بضع سنوات إلى ما بين 15 يوما و45 يوما كأقصى مدة. كما تمكنت التعاضدية من معالجة 3600 ملف كانت عالقة بسبب المعايرة على مستوى النظام المعلومياتي بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ما حرم المنخرطين من مبلغ بقيمة مليارين من التسديدات التكميلية كل سنة. ولنعد للحديث عن الباقة الجديدة من الخدمات التكميلية المجانية الموضوعة رهن إشارة المنخرطين وذوي حقوقهم. فهي تتمثل في مجانية النقل عن طريق سيارة الإسعاف في الحالات المستعجلة. وتغطي هذه الخدمات تنقل الطبيب إلى المنزل وحجز سرير بأقرب وحدة صحية ملائمة للمنخرط دون تقديم أية ضمانة بنكية. وتهم هذه الخدمات كذلك منحة جزافية عند الولادة قدرها 300 درهم ومنحة بقيمة 6000 درهم عند وفاة المنخرط ومبلغ 2000 درهم عند وفاة الزوجة، بالإضافة إلى المبالغ التي تسددها التعاضدية العامة برسم الصندوق التكميلي عند الوفاة، دون إغفال خدمة نقل الجثامين مهما تكن المسافة بين مكان الوفاة ومكان الدفن ، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالوفاة. هذه الباقة من الخدمات المجانية الجديدة أطلقتها مؤخرا التعاضدية العامة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيلاء مزيد الاهتمام والعناية بالحماية الاجتماعية قصد الاستجابة لطلبات المنخرطين. تتولون رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، هل يمكنكم أن تحدثوننا عن القيمة المضافة للمغرب في مجال التعاضد؟ إن الاتحاد الإفريقي الذي يوجد مقره بالرباط، يشكل شبكة لحركة التعاضد في إفريقيا ليمثل ويدافع عن مصالح المنظمات الأعضاء وتقديم الدعم التقني من الدرجة الأولى من أجل تجويد التغطية الاجتماعية وتيسير الولوج إلى العلاجات الطبية عبر التضامن التعاضدي. ويكرس الاتحاد الإفريقي الذى يندرج في اطار مقاربة التعاون جنوب جنوب التي تبنتها المملكة المغربية خاصة على مستوى القارة السمراء، ريادة النموذج المغربي للتعاضد من خلال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي تشكل منصة للتكوين لفائدة أطر التعاضديات الإفريقية. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد التكوين الذين تلقوه في مجالات البصريات والحكامة والتدبير المالي ،علاوة على الزيارات التي قام بها مسؤولون عن التعاضديات الإفريقية الشقيقة للاطلاع على نوعية الهياكل الإدارية التي تتوفر عليها التعاضدية العامة وخدمات القرب التي تقدمها لمنخرطيها وذوي حقوقهم. وقمنا أيضا بتشجيع الدول والحكومات الإفريقية على الانخراط بكثافة في هذه الهيئة التعاضدية الإفريقية، التي تم طرح فكرة إنشائها سنة2007،ورأت النور سنة 2010، بمبادرة من المغرب. وأمكن بفضل التزام البلدان الإفريقية أن يصل عدد التعاضديات الأعضاء إلى 20 قامت حكومات 13 بلدا منها بالمصادقة على الأنظمة الأساسية لهذا الاتحاد
. تتولون أيضا منصب نائب الرئيس بالاتحاد العالمي للتعاضد. ما دور هذه الهيئة ؟
يمكنني القول بان الاتحاد العالمي للتعاضد هو هيئة تساهم في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضمان تنظيم جيد للتعاضديات لتمكينها من تقديم خدمات للسكان وبالتالي المساهمة في محاربة الإقصاء والفقر والهشاشة. وتندرج هذه العملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005. وبالإضافة إلى القطاعات المتعددة التي يشملها نشاط الاتحاد العالمي للتعاضد من قبيل الفلاحة والصيد البحري والسياحة والتربية والقروض الصغرى والتأمين أو الصناعة التقليدية وبطبيعة الحال قطاع الصحة، فإن الاتحاد العالمي للتعاضد يعتبر خير تجسيد للشراكة النموذجية التي تربط بين الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنظمة الهيئات التعاضدية في الأمريكيتين، والتي أثمرت ميلاد هذه المنظمة العالمية للتعاضد الذي يأتي في سياق دينامية تطور اقتصادي واجتماعي شامل لتمكين العالم من أدوات فعلية وفعالة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
