الاقتصاد الاجتماعي في خطر….

ريتاج بريس: بلاغ

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المحن الاجتماعية التي تعيشها الفئات الاجتماعية الهشة في الأحياء الهامشية للمدن وفي مناطق قروية نائية وخصوصا تلك التي توجد وسط الجبال والهضاب، وفي الوقت الذي تشكل فيه قضايا التغطية الصحية مركز الاهتمام نظرا للعجز الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة، وفي الوقت الذي تقوم فيه هيئات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي وخصوصا منها التعاضديات بأدوار نضالية من اجل تمكين الفئات المتعاضدة من خدمات صحية تضامنية، تطل علينا كالشبح المخيف هياكل الإنتاج التشريعي وخصوصا مجلس المستشارين لتوجه ضربة قاسية إلى مكاسب الموظفين والعمال والذين حصلوا عليها بتضامنهم منذ عشرات السنين، فالتعاضديات التي أسست بمجهودها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تمكنت من نسج قاعدة تعاضدية لخدمة الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية الذين تتشكل غالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة والذين لا يمكنهم الحصول على الخدمات الطبية ذات التكلفة العالية إلا عبر تعاضديتهم.

وبالرغم من كون القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية قد نظم الإطار القانوني، إلا انه حرم أعضاء التعاضديات وهيئات التأمين الصحي من الولوج إلى العلاجات عبر المصحات التعاضدية وكذلك الحصول على الأدوية بأسعار في مستوى القدرة الشرائية للمتعاضدين وهكذا أغلقت المصحة والصيدلية اللتان كانتا تابعتان للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إغلاق مصحاته، وتعد هذه التراجعات ذات حمولة خطيرة على مستقبل التوازنات المالية للتعاضديات ومؤسسات التأمين الاجتماعي وهكذا حرمت هذه المؤسسات من شراء الأدوية عبر صفقات عمومية وبأسعار اقل في بعض الأحيان ب 200% من أسعار البيع العمومية.

وامام هذه الوضعية الخطيرة لم تجد الحكومة من حلول سوى الهجوم على مكتسبات التعاضديات وخصوصا التعاضدية العامة وذلك بهدف نسف المكتسبات في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية عبر المراكز المنتشرة عبر العديد مناطق المغرب، وقد اتجهت التعاضدية العامة في إطار سياسة القرب وتوسيع الولوج إلى العلاج وتجويده تماشيا مع التوجهات الملكية السامية في عمقها ومنهجها وخصوصا تلك التي تضمنها خطاب العرش الأخير والذي يمكن اعتباره بحق نموذجا للتشريح الدقيق للهشاشة لاجتماعية بالمغرب وضرورة التعاطي معها من خلا مشاريع تصل أثارها إلى العمق المغربي، وبدل أن تعمل الحكومة على تعميق الفكر التعاضدي وتقوية آلياته ومراكزه العلاجية، تقدم مشروعا يفتقد إلى الحس الاجتماعي ويقزم العمل التعاضدي بل وتمريره عبر “أغلبية” كاريكاتورية ف%

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد