عندما يقع الإعلام في فخ الترويج عوض المتابعة المهنية

بديعة خداد: إعلامية مغربية

 يبدو أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أعلى سلطة قضائية بالبلاد، يوم الجمعة 26 يونيو 2015،لصالح المثليين/الشواذ جنسيا و منحهم حق الزواج فيما بينهم في جميع الولايات (50 ولاية)، ملزمة بذلك 14 ولاية أمريكية كانت تمنع هذا النوع من “الزواج”، ما زالت ردود الفعل حوله تحظى بمتابعة إعلامية و باهتمام الرأي العام الأمريكي، و بمراكز استطلاع الرأي الأمريكية حول مواقف الأمريكيين تجاه هذا القرار، الذي أظهرت نتائج عدة استطلاعات للرأي قامت بها كل من وكالة إبسوس للأبحاث، منظمة غالوب و أسوشييتد بريس، بالتنسيق مع شركة الشؤون العامة و شركات الاتصالات، ومركز “بيو” للأبحاث أواسط شهر يوليوز الماضي، أن نسبة مؤيديه قد بدأت في الانخفاض. و حسب تقريرل “أسوشييتد بريس”، فإن نسبة رافضي قرار المحكمة العليا ناهزت 41 في المئة مقابل 39 في المئة من مؤيديه، إضافة إلى 18 في المئة من المحايدين. وفيما يتعلق بالحريات و الحقوق، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع، أن 56 في المئة يفضلون أن تهتم الحكومة بحماية الحريات الدينية مقابل 39 في المئة من الداعين إلى حماية حقوق المثليين.ويفيد تقرير لأشوسييتد بريس، أن 49 في المئة من المستجوبين، يؤكدون على ضرورة إعفاء من لا يريد المشاركة في طقوس “زفاف” المثليين من موظفين و أصحاب أعمال حرة، مقابل 47 في المئة لهم رأي مغاير.

و على مستوى المتابعة الإعلامية، فقد واكبت مؤخرا الصحافة الأمريكية و البريطانية أيضا،قضية “كيم ديفيس”، المسؤولة عن مكتب إصدار تراخيص الزواج بمقاطعة “روان” بولاية “كانتاكي” الأمريكية، التي أصدرت ضدها المحكمة العليا الامريكية حكما يوم الاثنين 31 غشت، يلزمها بتنفيذ القرار الخاص بزواج المثليين باعتبارها موظفة حكومية إلا أنها رفضت الامتثال للحكم. و تعود أطوار هذه القضية إلى أواخر شهر يونيو الماضي، عندما احتجت “ديفيس” على قرار المحكمة العليا، و رفضت منذ ذلك التاريخ إصدار تراخيص الزواج بصفة عامة بسبب قناعاتها الدينية. و كرد فعل على هذا الرفض، رفعت ضدها دعوىمن طرف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. وقد أصدرت محكمة فيدرالية حكما ضدها يوم 11 غشت، يلزمها بإصدار تراخيص الزواج سواء للأشخاص العاديين او الشواذ جنسيا. و رغم صدور الحكم، استمرت “ديفس” في التحدي، مفضلة استئناف الحكم. و حسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد طلبت “ديفس” من المحكمة العليا التدخل للبت في قضيتها.

“كيم ديفيس”،ليست الموظفة الوحيدة، التي احتجت على فرار المحكمة العليا، و لكنها الوحيدة التي توبعت قضائيا بسبب تمردها على قرار حظي بتأييد نسبة 57 في المئة من الأمريكيين خلال شهر أبريل الماضي، وبتغطية إعلامية مكثفة أبرزت من جهة، اجواء البهجة العارمة و مظاهر احتفالية صاخبة انتشرت بين المثليين و المتعاطفين معهم، و من جهة اخرى، واكبت أجواء الصدمة القوية التي اجتاحت أمريكيين أخرين رفضوا هذا النوع من الزواج الطارئ، خاصة في الولايات التي لم تكن تجيزه. فمباشرة بعد إعلان الحكم، بدأت بوادر نتائجه و تداعياتهو هزاته الارتدادية تطفو على سطح الأحداث.

 لقد كان هذا القرار الصادر لصالح الشواذ جنسيا، الذي أيده خمسة قضاة و رفضه أربعة، بمثابة صدمة أصابت بالذهول و الإحراج الشديد فئة الموظفين المحافظين خاصة المكلفين بإصدار تراخيص الزواج المتعارف عليه، لأنه سيجب عليهم إصدار تراخيص زواج للمثليين أيضا، و هو ما يتعارض مع قناعاتهم الدينية، لدرجة ان بعضهم قدم استقالته خاصة في ولايات “أركانساس”، “مسيسيبي” و”تنيسي”، مخافة إجبارهم على إصدارهذه التراخيص. أما أحد موظفي إحدى مقاطعات ولاية “كنتاكي”، فقد دخل في مواجهة مع حاكم الولاية الديمقراطي  “ستيف بيشير”، الذي خيره بين الرضوخ  لقرار المحكمة العليا أو الاستقالة، موجها  له أمرا تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية آنذاك وهو:”أصدر تراخيص الزواج أو استقل”.

إضافة إلى هؤلاء الرافضين من الموظفين الأمريكيين لهذا القرار، عبر آخرون عن رفضهم  واستهجانهم له، خاصة الذين يملكون مطاعم و مخابز و محلات بيع الورود، و ذلك بامتناعهم عن التجاوب مع  طلبات المثليين، الشيء الذي جعل البعض منهم يواجهون ردود أفعال قاسية وصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية، كما هو الشأن مع مالكي محل لصنع الحلويات بولاية “أوريغون”، الذين تصدرا العناوين الرئيسية في الصحافة الأمريكية، إثر الحكم عليهما بغرامة مالية قدرها 135 ألف دولار، بسبب رفضهما صنع كيكة زفاف لمثليتين. و حسب العديد من المواقع الإلكترونية الأمريكية  والبريطانية مثل “الأندبندنت”، “ديلي ميل”، “هافينغتون بوست”، “فوكس نيوز”، فإن الأمريكية  “مليسا كلين”،المالكة هي وزوجها لهذا المحل، صرحت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم ثاني يوليوز 2015، أنها هي و زوجها “آرون كلين”، عازمان على مواصلة معارضتهما  ومقاومتهما لقرار إسكاتهما وحرمانهما من حريتهما الدينية و التعبيرية. وحسب آخر المتابعات الإعلامية لقضيتهما، فقد حظيا بحملة تضامنية واسعة وصلت قيمة المساهمات المادية فيها إلى 210 ألف دولارا. كما سبق لصاحبة محل لبيع الزهور في ولاية واشنطون، أن تعرضت لنفس الموقف، وذلك قبل الإعلان عن قرار المحكمة العليا الاخير، بسبب اعتذارها لمثلي طلب منها تزويده بباقة ورد للاحتفال بزفافه، و قد توبعت قضائيا بتهمة التمييز العنصري.

لقد دفعت مثل هذه المواقف كلا من حاكمي ولابتي “تكساس” و “لويزيانا”، بالدعوة إلى ضرورة العمل على استصدار تعديلات، قصد إعفاء و حماية  كل من لا يرغب في المساهمة في أي طقس من طقوس زواج المثليين، من قبيل إصدار تراخيص الزواج أو التجاوب مع طلبات المثليين بخصوص حفلات “زفافهم”. كما أفصح الكثيرون من رافضي هذا القرار عبر وسائل الإعلام، عن تخوفاتهم من حرمانهم من أحد أهم حقوقهم الواردة في مشروع الحقوق الصادر سنة 1789، و أبرزها الحرية الدينية. و عن ذلك يقول “ديناي بارك” في مقال له نشرته “سي إن إن” في موقعها الإلكتروني  بتاريخ 20 فبراير 2015،  تحت عنوان “منسقة زهور تفقد حريتها الدينية و اكثر”: “هذا القرار ضد السيدة ستوتزمان يشكل سابقة مروعة ضد حريتنا الأولى في مشروع الحقوق: الحرية الدينية”.

استهلال هذا المقال بهذه المعطيات حول تداعيات هذا القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، و حالة الشد و الجذب بين مؤيديه و رافضيه، الذي يبدو للوهلة الأولى أنه لا يعنينا كمغاربة، ما دام الأمر يتعلق بمواطنين أمريكيين عبروا في بلدهم عن رفضهم لزواج المثليين، و يتابعون قضائيا وفق قوانين و دستور بلدهم، يرتبط في الواقع ،عبر بعض تجلياته، بما نعيشه في المغرب من تجاذب قيمي وأخلاقي و إيديولوجي، قد يجد فيه بعض المتربصين بخصوصية المجتمع المغربي و استقراره، سواء داخل أو خارج المغرب، منفذا للاختراق و إعداد أرضية لاستنبات و استصدار قرارات قريبة الشبه به على المدى البعيد في المجتمع المغربي، الذي له خصوصياته الثقافية و الدينية و الاخلاقية، بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الفردية. إذ الملاحظ أن بعض وسائل الإعلام الوطنية خاصة الإلكترونية، اكتفت بنشر الخبر دون التوسع في تداعياته، و كان من الممكن تقبل ذلك لو لم يكن للخبر بعض بوادر و مظاهر تداعياته على  مجتمعنا، التي تزامنت مع إعلان قرار المحكمة العليا، و من بينها المجاهرة بالمثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي في ساحة مسجد حسان بالرباط مرتين متتاليتين، الاستعراض ذي الإيحاءات المثلية في عز شهر رمضان المبارك، و مطالبة أحد اعضاء فرقة موسيقية غربية شاركت في مهرجان موازين الأخير،بحماية المثليين من خلال تلوين قيثارته بألوان قوس قزح (علم المثليين)، و كتابة رقم 489 عليها و التشطيب عليه، في إشارة منه إلى الفصل الذي يعاقب على الشذوذ الجنسي في القانون الجنائي المغربي.

لقد تحول إعلان هذا القرار الأمريكي في حينه، إلى مادة خبرية بامتياز تلقفته بعض وسائل إعلامنا الورقية و الإلكترونية أسوة بوسائل إعلامية عالمية أخرى، إلا أنها توقفت عند دور المبلغ ليس إلا، دون أن تكلف نفسها عناء البحث فيما وراء الأكمة، خاصة و كما سبق أن أشرت، فإن بعض الأحداث التي وقعت في المجتمع المغربي مؤخرا، توحي بأن هناك من ابتهج بهذا القرارفي مجتمعنا، و لعل أبرز تباشير هذا الابتهاج، التمهيد للرفع من سقف بعض مطالب الحريات الفردية التي تدور في فلكه، كالمطالبة بإلغاء الفصل 489،  وهو المطلب الذي زكته مؤخرا منظمة “هيومان رايتشووتش”، عندما طالبت وزير العدل و الحريات العامة السيد مصطفى الرميد، بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات معادية للمثلية، هذا في الوقت الذي انهمر فيه سيل من التصريحات الرافضة لزواج المثليين، أدلى بها مسؤولون في الحزب الجمهوري الأمريكي و حكام ولايات أمريكية، و قضاة و رجال دين مسيحيين ومواطنون أمريكيون،لوسائل الإعلام الامريكية، معتبرين أن الزواج يجب أن يكون بين المرأة والرجل قصد تكوين أسرة وفق الفطرة الإنسانية بصفة عامة.

كما أن الإعلان عن هذا القرار، كان بمثابة فرصة ذهبية استغلتها بعض الجمعيات الدولية المدافعة عن الشذوذ الجنسي، للاستقواء على المجتمع المغربي، و تعقب كل من يتجرأ على مناقشة هذه الظاهرة بطريقة لا تعجبها، كما حدث مع مجلة “ماروك إيبدو” التي رفعت ضدها دعوى مؤخرا من طرف جمعية “موس” الدولية  المدافعة عن المثلية الجنسية، بتهمة التحريض على العنف ضد الشواذ جنسيا بسبب عبارة: “هل يجب حرق المثليين؟” التي تصدرت غلاف العددرقم 1122 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2015، الذي سرعان ما سحبته إدارة المجلة من الأكشاك. وعلى الرغم من أن المجلة، كان عليها أن تختار عنوانا مناسبا لمناقشة موضوع الشذوذ  الجنسي، بعيدا عن طابع العنف اللفظي، إلا أني أتساءل إن كانت هذه الجمعيات الدولية قد سمعت بموظفي ثلاث مقاطعات بولاية “كانتاكي” الأمريكية ، و هم “كيم ديفيس”، “كيزي ديفيس” و “كايشوارنز”،  الذين رفضوا إصدار تراخيص زواج للمثليين، بل نظمت مظاهرة يوم 22 غشت الجاري من طرف “مؤسسة الزواج” بولاية كنتاكي، شارك فيها الآلاف من الأمريكيين تضامنا معهم وتأييدا لهم، حسب عدة منابر إعلامية أمريكية كموقع “كانتاكي.كوم” و قناة “سي بي سي” وغيرهما.

إن المفارقة العجيبة، تكمن في اقتصار بعض وسائل إعلامنا على نشر خبر إصدار القرار، و التركيز على مظاهر الاحتفال به، و كأنه حظي بإجماع الأمريكيين، في الوقت الذي نشرت فيه وسائل الإعلام الأمريكية و أيضا البريطانية الخبر، و تجندت منذ لحظة الإعلان عنه، لرصد تفاعل الأمريكيين معه. فعلى الرغم من بثها لمظاهر الاحتفال الصاخبة به سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، لم تغض الطرف عن مظاهر أقل احتفالية و ترحيبا به في ولايات أخرى رفضت القرار أو تقبلته على مضض، بل توقفت عندها عبر متابعة إعلامية متوازنة.

و حسب ما يستشف من التغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها هذا القرار من طرف الصحافة الأمريكية، فإن الإعلان عنه خلق فعلا بلبلة و انقساما في المجتمع الأمريكي. ففي الوقت الذي احتفل فيه المبتهجون به و نظموا مسيرات رافعين عبارة “الحب ينتصر”، كان هناك أمريكيون يتظاهرون ضده حاملين لافتات كتب عليها “كل طفل في حاجة إلى أم و أب” مع رسم تعبيري عن العائلة العادية و السوية المتكونة من أب و أم و أطفال، ولافتة أخرى تطالب بحماية المعتقدات الدينية، كما انهالت تعليقات لرافضي القرار على المواقع الإلكترونية الأمريكية معبرين من خلالها عن امتعاضهم و واستهجانهم له. و كرد فعل على هاشتاغ “الحب ينتصر”، أضاف أحد المعلقين هاشتاغ/ وسم “الشهوة تنتصر”، و بادر آخرون إلى وضع العلم الأمريكي كخلفية لحساباتهم بموقع فيسبوك، نكاية بعلم المثليين (ألوان قوس قزح) الذي سارع آخرون إلى وضعه كخلفية لحساباتهم بنفس الموقع.

إن الهدف من هذا المقال، ليس مناقشة قرار المحكمة العليا الأمريكية، و لا زواج المثليين في المجتمع الأمريكي، الذي يختلف عن المجتمع المغربي من ناحية الخصوصيات و الأولويات و الخلفيات الثقافية و الدينية، إنما فقط إبراز بعض الحقائق و المعطيات التي غابت عن بعض وسائل إعلامنا الورقية والإلكترونية بخصوص هذا القرار، تنويرا للقارئ المغربي، الذي ينتمي لمجتمع يمر بمرحلة انتقالية، ويعيش على إيقاع تيارات متباينة المشارب و الأهواء، بعضها يروم الزج به في متاهة المثلية الجنسية بطريقة تنطوي على الكثير من اللبس.

و إذا كان من حق وسائل الإعلام أن تمارس حقها التعبيري كسلطة رابعة، فمن حق القارئ المغربي أن يلم بالأخبار العالمية المنهمرة عليه بطريقة متوازنة، أما أن تقدم له أنصاف الأخبار، كما هو الشأن مع الخبر المتعلق بالقرار الأمريكي الأخير، فالأمر فعلا مريب و مؤسف، لأن من شأن التوقف عند مرحلة نشر خبر من هذا القبيل، وتسليط الضوء على مظاهر الاحتفال فقط ،دون المرور إلى مرحلة المتابعة و جمع المعطيات و مواكبة ما يستجد حوله من تداعيات، سيكون انطباعا مضللا لديه،  ويوحي له بأن كل ما يقرر في تلك الدول يحظى بالإجماع و الترحيب المطلق. وهذا ما يدفع بالتخمينات إلى الذهاب بعيدا، من قبيل أن ثمة تخطيطا مبطنا  لإعداد المجتمعات الأخرى للتطبيع و التماهي  والاستئناس مع مثل تلك القرارات، و تقبلها على المدى البعيد أو متى سنحت الفرصة لذلك، ما دامت قد اتخذت في دول العالم المتقدم، الذي يعتبر ملهما و مقياسا للقرارات الصائبة مهما كانت غريبة عنا و غير مناسبة لنا.

و حتى لا نقع تحت التأثير الكاسح و المطلق لوهج الحضارة الغربية، التي لا يجادل اثنان في أهميتها و عظمة اختراعاتها في مختلف المجالات، و حتى لا تجرفنا قرارات خارجية تتعارض مع قيمنا وواقعنا، و حتى لا نتهم بانفرادنا بالانغلاق و التخلف و التعصب بسبب استهجاننا للشذوذ الجنسي، كظاهرة اجتماعية تتداخل في حدوثها و تفاقمها عدة أسباب قد يكون الشاذ جنسيا نفسه ضحية لها، وحتى لا  تلصق بنا نقيصة عدم مسايرة العصر، و كأن مسايرة هذا العصر لا تكتمل و لا تستقيم إلا بتقبل كل مظهر من مظاهر الحرية المتطرفة المستفزة، لنعرج على الصحافة الأمريكية عبر بعض مواقعها الأمريكية، لنستطلع رد فعل الأمريكيين الرافضين لهذا القرار، الذين لم تغفلهم الصحافة الأمريكية في زحمة تغطيتها لأجواء المحتفلين به، و هو ما لم تتنبه له وسائل إعلامنا ووقعت في فخ الترويج لمد المثلية الجنسية ربما عن قصد أو دون قصد.

أصداء القرار في الصحافة الأمريكية

نشر موقع قناة  “سي إن إن” الأمريكية مقالا تحت عنوان “جميع الولايات تلتزم بقرار المحكمة العليا، و لكن…”تضمن لائحة الولايات التي تعتبر من أبرز معاقل مناهضة الشذوذ الجنسي، التي ندد حكامها بالقرار و اعتبروه غير قانوني و طالبوا بمراجعته. و كما جاء في المقال فإن أضخم الاحتجاجات شهدتها ولايتا “تكساس” و “ألاباما”، حيث بادر النائب العام لولاية تكساس ” كين باكستون”، إلى التصريح قائلا: “لا محكمة، ولا قانون، ولا قرار، و لا كلمات  ستغير من الحقيقة البسيطة للزواج الذي هو ارتباط بين رجل و امرأة، لا شيء يغير أهمية أم و أب في تنشئة الطفل، ولا شيء يغير من الحل الجماعي لجميع الامريكيين لممارسة إيمانهم في حباتهم البومية دون تعد أو تضييق.” و حسب المقال الذي نشر عقب صدور القرار، فإن الولايات التي كانت أقل احتفالا به و أكثر رفضا له بعد تكساس و ألاباما هي كالتالي: أركانساس، جورجيا، كنتاكي، لويزيانا، ميشيغان، مسيسيبي، ميسوري، نبراسكا، نورث داكوتا، اوهايو ،ساوث داكوتا، تنيسي،

كما نشرت معظم وسائل الإعلام الأمريكية و البريطانية عبر مواقعها الإلكترونية، مقالات حملت عناوين و تصريحات تلخص موقف رافضي قرار المحكمة العليا مثل:  “الأساقفة يصفون قرار المحكمة العليا المرخص لزواج المثليين بالخطأ التراجيدي” (واشنطن تايمز)،  “موظفو مقاطعات المحكمة يتمردون على قرار زواج المثليين”(سي بي إس نيوز)، “حاكم ولاية وسكنسون “سكوت وولكر” يعتبر تقنبن زواج المثليين خطأ فادحا، و يطالب  بتعديل دستوري (ستار تريبيون)، “المجموعات الدينية تتعهد بمناهضة زواج المثليين رغم قرار المحكمة العليا”. (وول ستريت جورنال)، ” زواج المثليين: تكساس تحاول مناهضة الحكم” (بي بي سي)، ” هذا القرار لن يستمر، الجمهوريون يبحثون عن سبب مشترك ضد زواج المثليين” (الغارديان).

كما تضمنت هذه المقالات و مقالات اخرى، تصريحات لسياسيين و رجال دين و مواطنين عبروا من خلالها عن رفضهم لهذا القرار، أبرزها تصريح ل “مايك هاكابي” الحاكم السابق لولاية “أركانساس” جاء فيه:  “لن أذعن لقرار هذه المحكمة كما لم يذعن من قبل مؤسسو أمريكا لبريطانيا، هذه المحكمة لن تلغي القانون الطبيعي و الإلهي للزواج”، و تغريدة لرئيس مجلس الأسرة “توني بيركينز” نشرها موقع “صوت أمريكا” يقول فيها: “هذا القرار الصادم ما هو إلا استغلال للسلطة، و لن نقبل به”. أما حاكم ولاية لويزيانا “بوبي جندال”، فقد صرح  لفوكس نيوز قائلا: ” إيماني يعلمني أن الزواج يجب أن يكون بين رجل و امراة”.

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد