الرباط: زينب الدليمي
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، خلال استضافته في قناة رسمية ، أن موظفي الفنادق لديهم فقط صلاحية تسجيل معلومات البطاقة الوطنية للزبائن .
وأعلن الوزير مجددا ، أن عمال الفنادق لا يمتلكون الحق في طلب عقد الزواج ، من المواطنين ، ويبقى موضوع الإدلاء بالوثائق الشخصية حصريا ، لدى رجال الأمن الذين منحت لهم هذه الصفة .
من جهة أخرى كشف وهبي ، أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية ، والتي سيتم خلالها فتح النقاش حول عدد من مشاريع القوانين ، ستكون حاسمة بالنسبة لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة ،
مضيفا أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية ، سيتم خلالها الحسم في العديد ، من مشاريع القوانين من قبيل القانون الجنائي ، والعقوبات البديلة ، والقانون التنظيمي للسلطة القضائية ، والمسطرة المدنية والجنائية ، ومشاريع قوانين المفوضين القضائيين والعدول ، إضافة إلى مدونة الأسرة .
وأوضح الوزير، أنه من الطبيعي أن يشهد إصلاح منظومة العدالة ، نقاشات موسعة في بعض الأحيان ، فالهدف من هذا الإصلاح يتمثل أساسا في توفير شروط المحاكمة العادلة ، للمعتقلين وتسريع مسطرة المحاكمة ومشروع قانون العقوبات البديلة ، الذي جاء مواكبة للتطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة ويتم حاليا الاطلاع على ، تجارب عدد من الدول في هذا المجال .
وأشار وزير العدل أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين ، تقديم قانون المسطرة الجنائية ، امام البرلمان ، وأن النقاش حول القانون الجنائي في نهايته والنقاش حاليا دائر ، حول نصوص قانونية تهم الشيك بدون رصيد ، فمن غير المقبول وجود جريمة شيك بدون رصيد ، بين الأزواج متابعا
بأنه ضد تجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي المعدل ، الذي لم يخرج بعد حتى يصادق عليه من طرف المجلس الحكومي .
وأبرز وهبي بأن رفضه ، لتجريم الإثراء غير المشروع هو نتيجة الحفاظ على قرينة البراءة ، من أجل حماية المواطن ، قائلا ” ما هي الضمانات للحفاظ على قرينة البراءة ، وشكون لي غادي يحمي مواطن غادي فالشارع وتقول ليه من اين لك هذا ، يريدون أن يضعون المغاربة كلهم في قفص الاتهام ، فليس كل الناس فاسدون ” .