الدورة العادية التاسعة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة في أديس أبابا بمشاركة مغربية … اجتماع الخبراء في مجال حماية البيئة

الرباط زينب الدليمي
انطلقت في الفترة من 14 إلى 18 غشت2023 الدورة العادية التاسعة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة في أديس أبابا إثيوبيا بمشاركة المغرب .
واستهلت الدورة العادية ، باجتماع الخبراء في مجال حماية البيئة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتصحر والجفاف والتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الانسان والحياة المعيشية في إفريقيا .
وقد أكد قيتاهون قاردو المدير العام لهيئة حماية البيئة الإثيوبية، في مؤتمر صحفي أن أكثر من 40 وزيرا للبيئة وأكثر من 440 مشاركا حضروا المؤتمر، الذي يحمل شعار “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا” مضيفا ، أن الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي ستركز على البيئة وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات في تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجه القارة ، كما أن الدورة ستوفر منصة لتعزيز المشاركة الجماعية لأفريقيا في جدول الأعمال البيئي العالمي، وفي مختلف المؤتمرات والاتفاقات البيئية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة والعمليات المتعددة الأطراف الأخرى المتعلقة بمكافحة تغير المناخ .
وأبرز قاردو ، أن الجلسة ستكون فرصة للوزراء لتقديم التوجيه السياسي للأحداث البيئية الرئيسية القادمة، بما في ذلك الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقمة المناخ في أفريقيا
مؤكدا بأن الإجتماع الحالي يبحث سبل توسيع الفرص وتعزيز التعاون والإتفاقيات متعددة الأقطاب فى مجال حماية البيئة ، وسيتم التوصل عبر الإجتماع الى إتفاق حول موقف افريقي موحد بشأن القمة الافريقية حول المناخ وكوب 28 القادمين ومناقشة عدد من القضايا للحفاظ على البيئة وغيرها .

وفي نفس السياق قال وزير الدولة للتخطيط والتنمية ، ساندوكان ديبيبي ،بإثيوبياأن إفريقيا تواجه تحديات بيئية فريدة تتطلب حلولا مبتكرة مشيرا إلى أن البلدان الأفريقية بحاجة إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ .

وتهدف الدورة حسب المصدر ذاته ، إلى زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة في مساهمته في البيئة الإقليمية وأجندة التنمية المستدامة و معالجة القضايا البيئية الناشئةوالدفاع عن قضايا حماية البيئة في إفريقيا، والسهر على ضمان تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية بشكل ملائم ومستدام