الرباط زينب الدليمي
دعا فريق برلماني داخل قبة البرلمان المغربي ، إلى تدخل وزير العدل من أجل الحيلولة دون استمرار مشكلة الحجوزات التحفظية التي تعرقل رغبة مجموعة من أفراد الجالية المغربية في مختلف ربوع العالم، في الاستثمار داخل المملكة والتي تبنى في كثير من الحالات على وقائع وعقود غيرصحيحة.
وأكد الفريق البرلماني أنه توصل بمجموعة من الشكايات من مستثمرين محليين ومن الخارج ، والذين سبق لهم أن استثمروا ويودون تعزيز هذا الاستثمار في بلدهم المغرب ، والمساهمة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية ، لكنهم وقعوا ضحية بعض الانتهازيين والسماسرة الذين يستغلونهم ويبتزونهم من خلال المعاملات المالية.
وأشار نفس المصدر أن هذه المعاملات المالية ، قد تكون غير ثابتة وصورية من أجل استصدار أوامر قضائية في مواجهتهم ، وإجراء حجوزات تحفظية غالبا ما تكون مؤسسة ، على وقائع وعقود غير صحيحة من الناحية القانونية ، مما يؤدي إلى عرقلة عمل المستثمر ودفعه إلى إيقاف نشاطه ،
مقترحا إعطاء القضاء سلطة المبادرة ، من أجل طرح حلول بديلة موجودة على مستوى النصوص القانونية منها التحكيم، أو إجراء الصلح أمام الجهات القضائية المختصة، بشكل يضمن سيولة الاستثمار وحقوق الدائنين.
وطالب الفريق البرلماني بضبط إجراءات الحجوزات التحفظية ومراقبتها بشكل يجعلها تحافظ على توازنات مصلحة كل من الحاجز والمحجوز عليه، دون تعسف من هذا الطرف أو ذاك ، باعتبار أن الشخص المحجوز عليه يحرم من التصرف المالي في ممتلكاته، ويشل حركة المستثمر والمشروع بسبب إجراء بسيط جدا قد لا يكون موضوعيا .
وللذكر ، فإن قانون مالية 2021 نص على إصدار سندات اقتراض وطنية، ستكون الأولى من نوعها منذ الثمانينيات وهو اقتراض سيكون مخصصا بالأساس للأشخاص الذاتيين المقيمين وغير المقيمين ، والجالية أيضا
كما أن مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة الجهوية والوطنية اتخذت إجراءات تحفيزية ووضعت سياسات واستراتيجيات مندمجة وواعدة ومشاريع طموحة ومنصات مفتوحة ، بهدف فتح آفاق جديدة أمام مغاربة العالم للمشاركة الفعالة والحقيقية في مسلسل التنمية الشاملة .
وحسب معطيات مكتب الصرف، فإن الاستثمارات المغربية في الخارج بلغت في نهاية أكتوبر 2021 حوالي 14 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى مسجل في الفترة نفسها في السنوات الخمس الماضية وحققت حوالي 15.4 مليارات درهم، مقابل 13.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة